مركز حقوقي عراقي: قانون الحصول على المعلومة أغفل دور الصحفي ويحتاج إلى تعديلات

حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بغداد، اليوم الخميس، من "ثغرات" في قانون "الحصول على المعلومة" الذي ناقشه البرلمان العراقي، محذرا من أن هذه الثغرات قد تحول هذا القانون إلى "سوط" يهدد حرية الصحفيين.

وأكد المركز -في بيان اطلعت عليه جسور بوست- أن القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية، يتطلب مراجعة جادة لتجنب التشدد غير المبرر الذي قد يقيد حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وشدد المركز على ضرورة توضيح شروط تعيين موظفي دائرة المعلومات، مع التأكيد على استقلاليتهم عن التوجيهات الحزبية، لافتا إلى أن بعض المواد في القانون تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين.

وأوضح أن القانون الذي يراد له أن يكون الخطوة الكبيرة نحو مؤسسات أكثر شفافية وقوة في مجال الرقابة احتوى على ثغرات يجب الانتباه لها قبل تشريعه حتى لا يكون سوطاً آخر على الصحفيين ومن تلك الثغرات أن المادة 3 أولاً من الفصل الثاني لم تحدد ما هي الخبرة التي يحتاج إليها الموظف، وما هو الاختصاص المطلوب، لا سيما ونحن نتحدث عن معلومات وفي الأغلب تستخدم في المجال الإعلامي، كما أننا ندفع بأن يكون هذا الموظف إعلامياً لأن الإعلاميين هم الأكثر خبرة والأشد احتكاكاً بالمؤسسات الحكومية وهم حلقة الوصل بين السلطات والشعب، بل هم صوت الشعب، فضلا عن استقلالية الموظف حزبيا.

وأكد المركز أن قانون الحصول على المعلومة هو بالأساس قانون يتعلق بالصحفيين، فهم الأشخاص الذين يمارسون دورهم في التنقيب عن المعلومات، وتحريرها، ونشرها للجمهور وهم الجهة الرقابية الأكثر قدرة على استقاء المعلومات بفضل تدريبهم وخبرتهم في التعاطي اليومي مع المعلومة، لكن القانون أغفل دور الصحفي بشكل واضح. 

وأعرب المركز عن أمله أن تأخذ اللجنة القانونية ولجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب في الحسبان وجهة نظر الصحفيين وأن يكون للصحفي دور أساسي في المفاصل المعنية بتداول المعلومات، وأن تخصص فقرات حصرية للتعاطي مع الصحفيين، لا سيما وأن الصحفي بحاجة إلى المعلومات السريعة نتيجة ضغوطات عمله اليومي وحاجته الدائمة لتزويد الجمهور بآخر الأخبار.

كما أقر المركز بأهمية دور الصحفيين في نقل المعلومات والمراقبة الديمقراطية.

من ناحية أخرى، تم تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير" في بغداد في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، ويضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية ونشطاء في المجتمع المدني، بهدف مواجهة القانون الجديد.

وطالب الحلف، بضرورة إيقاف التصويت على المسودة وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أهمية حماية حقوق حرية التعبير والصحافة في العراق.